وحسب "تلفزيون سوريا"، أعلن حكمت الهجري رفض الإعلان الدستوري، كما طالب بإعادة صياغته ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية والثقافية للبلاد.
وطالب الهجري بأن "يضمن الإعلان الدستوري استقلالية وفصل السلطات وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية والحد من الصلاحية "الاستئثارية" لرئاسة الجمهورية"، وفق المصدر ذاته.
جدير بالذكر أن حزب "الإرادة الشعبية" السوري كان قد اعتبر أن تفاصيل الإعلان الدستوري لا ترقى إلى مستوى متطلبات وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأن الإعلان يغيب عنه المبدأ الأهم، وهو حكم الشعب بالشعب.
كما أعلن مجلس سوريا الديمقراطية رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي قدمته الحكومة السورية المؤقتة في دمشق، معتبرا أنه يعرقل مسار التحول الديمقراطي ويتجاهل غياب آليات العدالة الانتقالية.
وقال المجلس الوطني الكردي إنه يرفض الدستور المؤقت لسوريا لأنه كتب بعقلية تقوم على "أمة واحدة ودين واحد"، ولم يضمن حقوق المكونات القومية والدينية في البلاد.
للتذكير، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، على الإعلان الدستوري الجديد الذي أعدته لجنة صياغة الإعلان الدستوري في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وأوضحت لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري أن أبرز بنود المسودة:
- اسم الدولة الجمهورية العربية السورية.
- دين رئيس الدولة هو الإسلام.
- الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
- نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
- لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
- ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
- ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
- حل المحكمة الدستورية القائمة.
- تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
- ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
وجاء ذلك بعد أسابيع من إعلان الشرع رئيسا انتقاليا في 29 يناير، بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية، وتشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر" وحل مجلس الشعب.
المصدر: RT + "تلفزيون سوريا"