إخراج المدنيين المحتاجين إلى رعاية صحية من حميميم إلى مستشفيات اللاذقية للعلاج (صور)

أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية ببدء عملية إخراج المدنيين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية من مطار قاعدة حميميم، تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات في محافظة اللاذقية لتلقي العلاج اللازم.

وقبل أيام، استقبلت القاعدة العسكرية مجموعة من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا إلى أبوابها جنوب شرق اللاذقية طلبا للحماية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق واسعة من الساحل السوري.

وكانت قناة "RT" قد نشرت لقطات حصرية من داخل القاعدة غربي سوريا، تُظهر أعدادا كبيرة من المدنيين الذين لجأوا إليها هربا من الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، سمح مطار حميميم للمدنيين السوريين بالدخول إلى حرمه، حيث أظهرت الصور النازحين، ومعظمهم من النساء والأطفال، متواجدين داخل منشآت القاعدة وفي الهواء الطلق.

إقرأ المزيد

بيسكوف يؤكد قلق الكرملين تجاه الوضع في سوريا

وتشهد منطقة الساحل السوري، التي يقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية حادة منذ يوم الأربعاء الماضي، إثر معارك عنيفة دارت بين قوات الأمن العام وعناصر تابعين للنظام السابق.

وقد ترددت تقارير عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين في المنطقة، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. من جهتها، أعلنت قوات الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات.

ووفقا لتقارير إعلامية، قدمت الحكومة السورية الأحد الماضي مساعدات إغاثية للأهالي الذين احتموا داخل قاعدة حميميم.

من جانب آخر، أعرب الكرملين يوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدا ضرورة النظر في هذه الأحداث بشكل عاجل، بما في ذلك في الأمم المتحدة، لاحتواء الأزمة وتطبيع الوضع.

وفي سياق متصل، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانا اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن بعض الضحايا هم عائلات بأكملها، معربة عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن "إعدامات على أساس طائفي". وأضاف البيان أن "هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي، نفذها مجهولون وعناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، بالإضافة إلى عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة".

وفي هذا الإطار، أعلنت "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" أن تحقيقاتها ستشمل أحداث 6 و7 و8 مارس الجاري، على أن تنتهي خلال 30 يوما، مع تسليم النتائج إلى رئاسة الجمهورية.

المصدر: RT