وقال رئيس هيئة الدفاع علي البجاوي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة لإطلاع الرأي العام على آخر مستجدات القضية، أن الهيئة تقدمت بشكاية في 28 مارس 2024 إلى مجموعة العمل الأممية المختصة بالنظر في أمور الاحتجاز القسري والمنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأضاف البجاوي أنه تم التركيز في الشكاية على جملة من النقاط والقضايا المتعلقة بمكتب الضبط الإداري لرئاسة الجمهورية وبالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتم التركيز على انعدام الفعل المجرم وعدم احترام شكليات المحاكمة العادلة.
وذكر رئيس هيئة الدفاع أن المجموعة قبلت الملف شكلا ودرسته وأصدرت قراراها يوم 13 نوفمبر 2024 لتعلم به الطرف الحكومي التونسي يوم 26 فبراير 2025، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية أنصفت عبير موسي وخلصت إلى أنها تتعرض للاحتجاز التعسفي المخالف للقانون والثابت.
من جانبه أكد المحامي وعضو هيئة الدفاع كريم كريفة أن مجموعة العمل الأممية أصدرت قرارها الذي يعتبر أن عبير موسي المودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 في وضع احتجاز قسري خارج الأطر القانونية وطالبت السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنها وتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها حسب القانون الدولي والتحقيق في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد كريفة أن قرار المجموعة تم بناؤه على جملة من المعايير التي جرى على أساسها تصنيف رئيسة الحزب الدستوري الحر على أنها في حالة احتجاز قسري من بينها عدم وجود أي أساس قانوني للإيقاف وحرمانها من حريتها بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية في التعبير وممارسة السياسة والاستحقاقات الانتخابية وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة.
ودعت هيئة الدفاع عن عبير موسي الحكومة التونسية إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجموعة العمل الأممية بعد أن تم إعلامها بالقرار عبر ممثلها الدائم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن تونس مصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات في الخصوص الملزمة والموجبة للتنفيذ.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية