ما تأثير غياب قادة عرب عن قمة القاهرة حول فلسطين؟

إقرأ المزيد

القادة العرب الواصلون والغائبون عن القمة العربية في القاهرة (صور + فيديوهات)

وشدد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات لـRT على ضرورة التوصل إلى قرارات عملية قابلة للتنفيذ والابتعاد عن البيانات التقليدية.

وقال الدكتور مهران: إن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظروف استثنائية تتطلب مواقف استثنائية، مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخططات التهجير القسري والإبادة الجماعية يستدعي خطوات عملية غير مسبوقة، ولا يمكن الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة المعتادة.

وأعرب الخبير الدولي عن أسفه للغيابات التي طالت القمة، قائلاً: "في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الأمة، كان يُفترض أن تشهد القمة حضوراً كاملاً من القادة العرب". أشار إلى أن التحديات التي تواجه الأمة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، وأي خلافات جانبية يجب أن تُوضع جانباً أمام قضية الأمة المركزية.

وأضاف مهران أن ما أثير حول احتكار بعض الدول للإعداد للقمة لا يمكن أن يكون مبرراً للغياب، فالأزمة أكبر من الخلافات البينية واختلاف وجهات النظر. وأوضح أن القضية الفلسطينية تجمع ولا تفرق، وعلى القادة العرب تحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذه اللحظة الفارقة.

وحول الإطار القانوني للتهديدات التي تواجه الدول العربية، أوضح مهران أن مخططات التهجير القسري للفلسطينيين تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي بأكمله، وليس فقط للدول المجاورة. وأشار إلى أن هذا يستدعي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تنص صراحة على أن أي اعتداء على دولة عربية يعتبر اعتداءً على جميع الدول الأعضاء.

وشدد على أن المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك تلزم الدول المتعاقدة باعتبار أي عدوان مسلح على أي دولة عربية عدواناً عليها جميعاً، واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لرد هذا العدوان وإعادة الأمن والسلام.

وعن المخرجات المأمولة من القمة، أعرب مهران عن أمله في أن تتبنى القمة خطة عمل واضحة تتضمن آليات فورية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، ودعم خطة الإعمار المقدمة من مصر بشأن غزة دون تهجير لسكانها، واتخاذ موقف موحد وحازم من مخططات التهجير، مع تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمواجهة التهديدات المشتركة، فضلاً عن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية المتاحة.

وتابع قائلاً إنه يجب أن تتخذ القمة قرارات ملزمة وفعالة لإرسال رسالة واضحة للعالم بأن العرب لن يسمحوا بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأن هناك خطوطاً حمراء لن يُسمح بتجاوزها مهما كانت الضغوط.

وحول الموقف القانوني من مخططات التهجير، أكد أستاذ القانون الدولي أن التهجير القسري للسكان المدنيين يشكل جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7. شدد على أن الدول العربية ملزمة قانوناً بمنع وقوع هذه الجرائم، وعدم الاعتراف بأي نتائج تترتب عليها.

واستكمل قائلاً: "يجب على القمة تفعيل الآليات القانونية الدولية لمنع التهجير القسري، بما في ذلك الانضمام إلى محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم".

وعن دور الدول العربية في إعمار غزة، شدد مهران على أن خطة الإعمار العربية يجب أن تكون رداً عملياً على مخططات التهجير، وأن تستند إلى ثوابت قانونية واضحة تؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي.

ونوّه مهران إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قيادة عربية حكيمة وشجاعة تتجاوز الخلافات الثانوية وتضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن الشعوب العربية تتطلع إلى قرارات تاريخية تليق بحجم التحديات، وليس مجرد بيانات إنشائية معتادة.

تجدر الإشارة إلى أن القمة العربية الطارئة تنعقد في القاهرة اليوم الثلاثاء وسط غياب عدد من القادة العرب، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإسرائيلية والأمريكية بشأن خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، وفي ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها سكان القطاع.

المصدر: RT