الجزائر تعلن رفضها الخطاب الفرنسي المتمثل بـ"التهديدات" وتتوعد برد صارم على قيود التنقل

أكدت الجزائر رفضها القاطع للخطاب الفرنسي المتمثل بالمهل والإنذارات والتهديدات متوعدة برد صارم وفوري على قيود التنقل بين البلدين دون استبعاد تدابير أخرى قد تقتضيها المصلحة الوطنية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: "ترفض الجزائر رفضا قاطعا مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها".

إقرأ المزيد

باريس: لا نريد التصعيد الدبلوماسي مع الجزائر ونطالب بمراجعة شاملة للاتفاقيات

وأشارت الوزارة إلى أنه "في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة"، لافتة إلى أن "الجزائر أخذت طيلة هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس".

وأوضحت الوزارة أن "الجزائر عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا"، مشيرة إلى أن "أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".

وأضافت الوزارة: "الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته"، مؤكدة أن "الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة".

واختتمت الخارجية بيانها مشددة على أن "أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة"، مضيفة "بذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها"، مضيفا أنه سيمهل الجزائر "من شهر إلى ستة أسابيع" للقيام بذلك.

ودعا بايرو لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الهجرة لبحث هذا الملف وخاصة سبل تعزيز المراقبة الوطنية والأوروبية للهجرة، على خلفية توتر العلاقات بين باريس والجزائر.

وفي إشارة إلى اتفاقيات 1968 بين فرنسا والجزائر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها "قبول استمرار الوضع على هذا النحو".

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، في تصريح لقناة "بي إف إم تي في"، عن "تقييد دخول مسؤولين جزائريين إلى الأراضي الفرنسية"، دون تحديد أشخاص معينيين.

وأعربت الخارجية الجزائرية عن استغرابها لقرار السلطات الفرنسية تقييد دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين وثائق سفر خاصة تعفيهم من الحصول على تأشيرة، وفقا للاتفاقات المبرمة، وهددت الجزائر بتدابير مماثلة وصارمة ردا على قرار بارو.

المصدر: RT