تقرير للأمم المتحدة: اقتصاد سوريا قد يحتاج 50 عاما ليتعافى وفق وتيرة النمو الحالية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حاجة سوريا إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموا قويا.

وحذر التقرير الأممي من استمرار حالة النمو البطئ التي تعيشها سوريا (1.3 سنويا) في الوقت الحالي، مؤكدا أن حصول ذلك سيجعل من المدة اللازمة لتعافي الاقتصاد تمتد أكثر من نصف قرن.

وقال التقرير إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحدا من كل أربعة عاطل عن العمل.

ووفقا للتقرير، في العام الذي سبق اندلاع الحرب كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 62 مليار دولار، وكان لديها معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، أما حاليا، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك.

وكشف التقرير عن تكلفة الحرب الاقتصادية حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي المفقود المقدر خلال الفترة من 2011 إلى 2024 حوالي 800 مليار دولار أمريكي.

ولفت التقرير الأممي إلى أن سوريا تأثرت أيضا من حيث التنمية البشرية، حيث تراجعت 40 عاما في متوسط العمر المتوقع، ومستويات التعليم، والدخل الفردي.

وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء.

وتطرق التقرير الأممي إلى التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري حيث توفي أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوخ مايقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع.

ويخلص التقرير الأممي إلى أن هذه العوامل كافة تجعل من التعافي مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات معمقة، وتنسيق فعال بين المؤسسات، فضلا عن توسيع الوصول إلى الأسواق فيما يشير مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر أن خروج سوريا من الوضع الحالي يستلزم إلى جانب المساعدات الإنسانية العاجلة، استثمارات طويلة الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الإنتاجية للوظائف وإغاثة الفقر، وإعادة إحياء الزراعة من أجل الأمن الغذائي وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.

المصدر: موقع الأمم المتحدة