73 خبر

تاريخ النشر: 18.02.2025 | 17:08 GMT

منظمة حقوقية: العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ودول أخرى تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا.

إقرأ المزيد

الغرب: رفع العقوبات عن سوريا مرهون بشرط الإصلاحات السياسية

وأشارت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على حكومة بشار الأسد السابقة لا تزال سارية رغم سقوطها، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، وهي تعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق".

وأوضحت هبة زيادين، وهي باحثة أولى في شؤون سوريا في "هيومن رايتس ووتش" قائلة: "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في حين يكافح السوريون للبقاء على قيد الحياة. بعد سقوط الحكومة السابقة، تشكل اليوم العقوبات الشاملة عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم".

وحسب المنظمة، أدت 13 سنة من النزاع والتهجير إلى دمار البنى التحتية، وأصبحت بلدات بكاملها غير قابلة للسكن، وتضررت المدارس، والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، وشبكات الكهرباء، أما الخدمات العامة فتكاد لا تعمل، والاقتصاد يتهاوى، وأكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و13 مليونا منهم على الأقل – أكثر من نصف السكان – لا يستطيعون الحصول على الغذاء الكافي أو تحمّل تكاليفه، و16.5 مليون سوري على الأقل، في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبينت "هيومن رايتس ووتش" أنها وجدت سابقا أن "العقوبات الشاملة منعت إيصال المساعدات في سوريا، رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال فبراير2023 الذي ضرب شمال سوريا".

وأكدت أنه يتعين على الجهات التي تفرض العقوبات أن "تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق الأساسية".

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن ذلك يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.

وذكرت أن "سوريا تحت العقوبات الدولية منذ أكثر من 45 عاما"، مضيفة: "منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى عقوبات إضافية أكثر قسوة على الحكومة السورية، ومسؤوليها، وهيئاتها ردا على جرائم حرب وانتهاكات حقوقية ارتكبتها الحكومة السابقة. وتشمل إجراءات محددة الهدف تجميد الأصول، ومنع السفر، بالإضافة إلى قيود أخرى أوسع نطاقا على التجارة، والتحويلات المالية، وقطاعات اقتصادية رئيسية".

وتابعت: "بعض الجماعات المسلحة التي تعمل في سوريا والمصنفة إرهابية، بما فيها "هيئة تحرير الشام"، تخضع أيضا لإجراءات مكافحة الإرهاب التي فرضها "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، والتي تمنع تقديم الأموال والأصول والموارد الاقتصادية إلى هذه الفصائل بشكل مباشر أو غير مباشر. هيئة تحرير الشام، التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد وتسيطر على حكومة تصريف الأعمال، أعلنت في أواخر يناير 2025 "حلّ" المجموعة، وأنها ستُلحَق بمؤسسات الدولة، مع فصائل مسلحة أخرى".

وأوضحت المنظمة أن "الولايات المتحدة تفرض الإجراءات الأقسى، فهي تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع، والبرمجيات، والخدمات الأمريكية مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية، ويوسّع "قانون قيصر" هذه القيود عبر فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية، خاصة في قطاعات النفط والغاز، والبناء، والهندسة".

إقرأ المزيد

"النقد الدولي": جاهزون لدعم سوريا وبدأنا التواصل مع مسؤوليها

ولفتت إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وتقييد وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية.

وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش"، تقيّد العقوبات المالية أيضا بيع السندات، وفتح حسابات جديدة للمؤسسات السورية، والتبادلات مع الأفراد المستهدفين بالعقوبات. وتخضع المؤسسات المملوكة من الدولة السورية، مثل "مصرف سورية المركزي"، وشركة الاتصالات الكبيرة "سيرياتل"، و"السورية للطيران" أيضا لعقوبات، ما يؤثر على قطاعات مثل التعليم، بسبب القيود على استيراد تكنولوجيا المعلومات والحصول على البرمجيات، كما تمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا بيع السلع والتقنيات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، أو توفيرها أو نقلها أو تصديرها، وعقوبات الحكومة البريطانية مشابهة إلى حد كبير لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأكملت: "منذ سقوط حكومة الأسد، أدخلت الولايات المتحدة ودول أوروبية تعديلات محدودة على سياسات العقوبات. في يناير 2025، سمحت الولايات المتحدة بمعاملات محدودة متعلقة بالطاقة والتحويلات المالية في سوريا، في حين اقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، وأعلنت بريطانيا عن تعديلات مُقبلة سُتناقش في البرلمان، لكن في فبراير، وصف رئيس "هيئة الاستثمار السورية" الجديد أيمن حموية الخطوات المتَّخذة بـ "غير الملائمة"، وقال لـ "رويترز" إن العقوبات الغربية، لا سيما على القطاع المصرفي السوري، تمنع استثمارات ضرورية للاقتصاد".

هذا ويُتوقع أن تتخطى احتياجات إعادة الإعمار 250 مليار دولار أمريكي، وهي تشمل البنى التحتية، والخدمات الأساسية، وتعافي الاقتصاد، كما أن نظام الرعاية الصحية في حالة حرجة، إذ إن أكثر من نصف مستشفيات سوريا خارج الخدمة، ويوجد نقص حاد في المعدات الطبية وغيرها من الموارد الضرورية.

والبنية التحتية للمياه متدهورة أيضا، فقد تضرر ثلثا محطات التكرير تقريبا، ونصف محطات الضخ، وثلث خزانات المياه منذ 2011، بحسب "اليونيسف".

وهناك أزمة تعليم، مع تضرر أو دمار أكثر من 7 آلاف مدرسة ووجود أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة.

ووفقا للمنظمة، فاقمت العقوبات القطاعية الواسعة على مدى سنوات، الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأدت إلى التضخم، ونفاد سلع أساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية فشلت الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المتسقة في معالجتها. هذه القيود – مضافةً إلى إجراءات مكافحة الإرهاب، والضوابط على الصادرات، وامتثال القطاع الخاص بشكل مفرط للعقوبات – صعّبت عمل المنظمات الإغاثية، والمؤسسات المالية، والشركات في سوريا.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها تعارض العقوبات ذات الآثار السلبية غير المتناسبة على حقوق الإنسان أو التي تخلق معاناة غير ضرورية، وأن موقفها هو رفض أن تكون العقوبات عقاباً للناس، بل يجب أن تُوضَع لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها، مشيرة إلى أنه لتكون العقوبات فعالة، يجب أن ترتبط بشروط واضحة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقق بغية إزالتها مع متابعة منتظمة لتقييم التقدم، موضحة بالقول: "وُضع قانون قيصر الأمريكي ليعاقب حكومة الأسد، لكن في عالم ما بعد الأسد، هناك خطر أن تؤذي القيود الواسعة وغير المحددة المدنيين بدون تعزيز أهداف حقوقية واضحة".

المصدر: RT