عون وبري وسلام أكدوا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام "الموقف الوطني الموحد للدولة، و ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع استثنائي عقد في قصر بعبدا جرى خلاله البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، جدد المجتمعون "تأكيد التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء. في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده".

إقرأ المزيد

كاتس: الجيش الإسرائيلي سيواصل فرض الأمن في مواجهة أي انتهاك من "حزب الله"

كما أكد المجتمعون "دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم".

كما ذكر المجتمعون بالبيان الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان "وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701"، في 26 تشرين الثاني 2024. خصوصاً لجهة تأكيد الرئيسين حرفيا على التالي: "ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل".

كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح تام، على "تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوما".

وأيضا الفقرة 13 التي نصت على أن "الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان".

وبناء عليه، وإزاء تمادي اسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي:
1. التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقا لما يقتضيه القرار الأممي، كما "الإعلان" ذات الصلة.

2. اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

3. استكمال العمل والمطالبة، عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، و"الآلية الثلاثية"، اللتين نص عليهما "إعلان 27 تشرين الثاني 2024"، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً.

4. متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

المصدر: RT