بين مؤيد ومنتقد لقرارات الشرع.. اتفاق جامع على التعددية

ويرى عضو هيئة التنسيق الوطنية السورية في دمشق أحمد العسراوي أن "قرارات رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بشأن حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وملحقاتهما من نقابات العمال والفلاحين واتحاد الطلبة وغيرها، أمر غير جيد بل كان يجب إعادة ترشيدها بحيث أن تكون مثلا نقابات العمال ملكا للعمال واتحاد الفلاحين للفلاحين وهكذا".

ونوه إلى أنه "في نفس الوقت حزب البعث بحد ذاته لم يكن حرا بل كان ملكا لنظام الأسد وكذلك الجيش السوري الذي كنا نحلم أن يكون عربيا مقاوما للاحتلال، إلا أنه للأسف انتهى مع هروب الأسد".

وأضاف العسراوي، خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" على قناة RT عربية، أن "قرار حل ما تبقى من الجيش السوري، لم يكن موضوعيا، حيث كان من المفترض أن نستفيد من الجيش، وبالطبع ليس من الضباط الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري، بل من المنشقين الذين لهم دور كبير في إعادة بناء هذه الوحدات العسكرية"، موضحا أن "عناصر الجيش السوري لم تكن مؤيدة لقرارات الأسد إلا أنها كانت غير قادرة على إبداء رأيها".

وعلى خلاف ذلك، أيد الباحث العلمي والسياسي السوري محمود الحمزة من الدوحة تلك القرارات، واصفا إياها "بالصائبة"، مبينا أنها "أحد مطالب المعارضة والوطنية، كون أن هذه الأحزاب خدمت نظام الأسد، وغطت على جرائمه، فمثلا مجلس الشعب بات مكانا للمصفقين ومهزلة في تاريخ البلاد، وأن أعضاءه وصلوا إليه بالرشوة وهم شبيحة".

كما علق الحمزة على قرار حل الجيش السوري، خلال استضافته أيضا مع العسراوي في "قصارى القول"، قائلا: " هذا الجيش هو جيش الأسد، ولم يبق هيكلية له بعد هروبه، والأجهزة الأمنية لها تاريخ أسود في سوريا".

وفيما يتعلق بقرار تشكيل هيئة دستورية تشريعية في البلاد، أوضح العسراوي أن هذه المؤسسة لم تتوضح معالمها حتى الآن إلا أنه "يجب أن تشمل كافة أطياف الشعب السوري، ولها رؤية مستقبلة لصياغة قوانين الانتخابات وتأسيس الأحزاب وغيرها، لتكون منارة تشاركية للسوريين، آملين ألا تكون بديلا عن المؤتمر الوطني للحوار".

وفي هذا السياق، أوضح الحمزة أن هذه الهيئة "سيتم تشكيلها بالتشاور مع شرائح متنوعة من المجتمع السوري، من خبراء ومدنيين وعسكريين مختلفين، وهذه الترشيحات ستقدم إلى الشرع الذي بدوره سيختار عددا محدودا لتلعب دورا في تشريع القوانين وصياغتها".

وحول قرار حل الفصائل المسلحة وضمان عدم استمرار "ذهنية البندقية" بالنسبة لها، أكد الحمزة أن "دور الفصائل انتهى لحظة الإعلان عن حلها، حيث سيتم جمع الأسلحة ووضعها تحت إشراف الجيش السوري الجديد، حيث لا يمكن امتلاك أي نوع من الأسلحة خارج إطار الدولة". ومع ذلك، "تبقى مشكلة واحدة في سوريا وهي قسد" كما عبر الحمزة، مردفا "هذه الوحدات تحتل مناطق وتنهب خيراتها من نفط وثروة زراعية وحيوانية، وتستمر في ذلك بحجة أنها تحارب داعش التي في حقيقة الأمر هي انتهت، وبالتالي لا مبرر لوجود قسد اليوم التي تعتبر تمردا ضد الدولة السورية مع إعلان الشرع رئيسا لها".

وبالنسبة لتوقيت زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اليوم التالي لتنصيب الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، رأى الحمزة أن ذلك ليس مجرد صدفة، وتأتي تأكيدا على تأييد الثورة السورية.

ووسط تحدث وسائل الإعلام عن مطلب سوريا، خلال زيارة الوفد الروسي قبل أيام، بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد والأموال التي نهبها، قال العسراوي: " بالتأكيد يجب أن يكون هناك مطالبات بإعادة الأموال التي هربها الأسد من سوريا، بالإضافة إلى عدالة انتقالية ومحاسبة النظام السابق على جرائمه".

وبالإجابة عن سؤال حول " طبيعة علاقات الإدارة الجديدة السورية مع أحزاب معارضة الداخل"، قال الحمزة: "القيادة تريد التعامل مع أفراد وليس أحزاب حيث تراها الدولة الجديدة أن تلك التجمعات تريد المحاصصة، وهو أمر مرفوض من قبل الشرع"، مضيفا: "أرى أن على القيادة أن تكون منفتحة على القوى السياسية والكفاءات والخبرات الوطنية السورية في جميع انحاء العالم وبالداخل أيضا".

إقرأ المزيد

لماذا يتعجل الشرع الزمن نحو الرئاسة؟

أحمد العسراوي عضو هيئة التنسيق الوطنية السورية من دمشق ومحمود الحمزة الباحث العلمي والسياسي السوري من الدوحة عن قرارات الرئيس السوري أحمد الشرع التصفوية لمؤسسات نظام الأسد.