برلماني مصري يطالب الدول العربية بالتوجه إلى مجلس الأمن ردا على ترامب

طالب الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري الدول العربية بالتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعم الشعب الفلسطيني ويرفض تهجير الفلسطينيين.

وكتب الإعلامي المصري في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلا: "البيان الوزاري السداسي الذي ضم مصر والأردن والسعودية والإمارات والسلطة الفلسطينية وقطر، جاء داعما للموقفين المصري والأردني في رفض التهجير".

وأضاف بكري في تدوينته أن البيان الوزاري السداسي العربي حمل "التأكيد علي دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني علي أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة".

البيان الوزاري السداسي الذي ضم مصر والأردن والسعوديه والإمارات والسلطه الفلسطينيه وقطر ، جاء داعما للموقفين المصري والأردن في رفض التهجير والتأكيد علي دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني علي أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعه . هذا موقف يستحق التقدير والاحترام ، لأنه يعني رفضا لخطة ترامب…
— مصطفى بكري (@BakryMP) February 1, 2025

وشدد على أن هذا الموقف "يستحق التقدير والاحترام، لأنه يعني رفضا لخطة ترامب - نتنياهو بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن".

وأعرب البرلماني المصري عن أمنيته في أن يشهد "موقفاً عربيا جامعا يتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن".

وقد احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.

ورحبت الأطراف المشاركة في الاجتماع في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.

وأشاد البيان بالجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، وأكد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق.

كما تطلع البيان للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إعفاء المنطقة من النزاعات.

وأكد البيان دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

ودعا البيان إلى إزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.

كما لفت البيان المشترك إلي العمل على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأكد المشاركون في الاجتماع على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

كما شدد البيان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

وأعرب البيان عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال تهجير الفلسطينيين أو تشجيعهم على الانتقال أو اقتلاعهم من أرضهم.

المصدر: RT