استنكار واسع في الجزائر بعد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن بوعلام صنصال

وجهت أحزاب سياسية ومنظمات جزائرية رسالة إلى البرلمان الأوروبي بعد التصويت على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، مؤكدة أنه لا يحق لأي جهة أجنبية التدخل في هذه المسائل.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضوا، في حين صوت 24 نائبا ضده.

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الفرنسي يجدد رغبته في زيارة الجزائر ويلجأ إلى التهدئة

وتفاعلت الساحة الجزائرية مع القرار الأوروبي، حيث كشف بيان حركة البناء الوطني الجزائرية أنها "تلقت باستنكار واستهجان شديدين مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لمواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، والتي تمس بوحدة الشعب وبالسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي".

وأضاف البيان: "لقد اعتبرنا في الحركة قرار البرلمان الأوروبي تدخلا سافرا وغير مقبول في شأننا الداخلي ومحاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز سيادتها واستقلالية قراراتها القضائية والسياسية والاقتصادية".

بدوره، شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن "القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل".

واعتبر الحزب، أن "هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات واتهامات خبيثة، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي وهي مؤسسة".

وندد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة بما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله من "ضغائن مبيتة تجاه الجزائر".

واستنكر اتحاد الصحفيين الجزائريين ما جاء في هذه اللائحة بإجماع من "نواب البرلمان الأوروبي وعلى رأسهم نواب اليمين المتطرف الفرنسي".

وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن "الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها".

واستهجن الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، الاتهامات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والتي تحمل في طياتها "بهتانا وافتراء يراد من ورائه الطعن في مقومات الجزائر".

من جانبه، استنكر حزب جبهة التحرير الوطني، لائحة البرلمان الأوروبي التي دعت للإفراج الفوري وغير المشروط عن بوعلام صنصال.

واعتبر الحزب، "هذا القرار بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاكا لسيادتها واستقلالية القضاء".

كما اعتبر أن "مضمون اللائحة باطل وتقاريرها مغلوطة، تحمل في ثناياها اتهامات خبيثة، في محاولة بائسة لتشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي".

ويحاكم بوعلام صنصال، بموجب المادة (87 مكرر) من قانون العقوبات التي تعاقب "كل عمل يستهدف أمن الدولة أو وحدتها، أو استقرارها، أو حسن سير عمل المؤسسات، على أنه عمل إرهابي أو تخريبي". كما يدعو القرار الذي اعتمده النواب الأوروبيون، الجزائر إلى مراجعة هذه المادة.

وأكد ناشط سياسي جزائري في وقت سابق، أن "بوعلام صنصال ليس في السجن، فهو موجود في الجناح الجزائي في المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، حيث يستفيد من خدمة فاخرة مع تلفزيون وأكل خارجي (لحوم وأسماك وغيرها) تقدمها له عائلته، التي يمكنها زيارته يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، كما يحق له الحصول على رعاية طبية على مدار 24 ساعة، والحصول على زيارات من محاميه كل يوم من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء".

ولا تزال قضية الكاتب بوعلام صنصال تشغل الساسة الفرنسيين، رغم اتضاح قانونية موقف الجزائر من القضية.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية