وقال صالح خلال جلسة رسمية بمدينة درنة: "نثمن الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في البلاد من خلال الاتفاقات بين المؤسسات التشريعية".
في المقابل، وصف خالد المشري، بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة، تصريحات الدبيبة ومطالبة وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بالتنسيق المسبق مع الخارجية المغربية بـ"التدخل السافر في شؤون السلطة التشريعية".
وأضاف المشري أن "وزارة الخارجية دورها يقتصر على تقديم الخدمات وتسهيل مهام أعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها، وفقًا لتوجيهات صادرة عنهم".
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت بيانا تعبر فيه عن استغرابها من استضافة المغرب لحوار بين المجلسين دون التنسيق معها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى "مسارات موازية تضر بجهود تحقيق حل مستدام للأزمة الليبية".
وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيان له أن القرارات المتعلقة بالحوار بين المؤسسات التشريعية تتم بشكل مستقل، ورفض ما وصفه بـ"الاعتراض غير المبرر" من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: RT