وقال وليد اللافي في لقاء خاص مع قناة RT إن البرلمان بني على فكرة الانحياز السياسي ولا يمثل الشعب بشكل حقيقي.
وأضاف "لا يمكن القول إن لدينا برلمانا في ليبيا، بل لدينا حزب سياسي يتفاوض باسم البرلمان".
وأوضح اللافي أن غياب الجلسات الدستورية وعدم التزام البرلمان بالنصاب القانوني يثير تساؤلات حول مصداقيته، مؤكدا أن البرلمان يصدر قرارات تتناقض مع القوانين التي يقرها مما يجعل أداءه غير موثوق ويضع جدوى قراراته محل شك.
وصرح الوزير بأن المؤسسات السياسية في ليبيا وخاصة بعد "اتفاق الصخيرات"، تحولت إلى أطراف سياسية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.
وذكر أن رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وقائد الجيش جميعهم مرشحون سياسيون بأهداف انتخابية خاصة، مما يعقد المشهد السياسي أكثر.
وتطرق وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية إلى التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات التي تتبع مجلس النواب تواجه مشكلات كبيرة في تنفيذ الانتخابات بسبب القوانين الانتخابية الحالية.
وبين اللافي أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاح نظام التقاضي وإجراء التعديلات القانونية التي تعرقل الانتخابات.
وأشار الوزير إلى أن الشعب الليبي يشعر بإحباط كبير بسبب تأجيل الانتخابات المستمر واستخفاف بعض الأطراف بإرادته، مشددا على أن حل الأزمة الراهنة يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات السياسية لتكون أكثر التزاما بمصالح الشعب الليبي بعيدا عن المصالح الضيقة.
وختم اللافي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام بمسار انتخابي شفاف وعادل يعيد الثقة للشعب الليبي وينهي حالة الجمود السياسي.
المصدر: RT