وأوضح اللافي أن الحكومة الليبية قدمت رؤية واضحة تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية والتوجه مباشرة نحو الانتخابات.
وأكد أن ليبيا تمتلك القدرة على إجراء انتخابات ناجحة، مستدلا بنجاح الانتخابات البلدية في 58 بلدية، حيث قال: "إذا كانت الانتخابات البلدية ممكنة، فلماذا لا نحقق النجاح نفسه في الانتخابات البرلمانية؟".
وأضاف أن الليبيين قد سئموا من تكرار المراحل الانتقالية، مشيرا إلى أن الانتخابات ليست مجرد احتفاء بعد الحل بل هي الحل نفسه للأزمة الليبية.
وأشار الوزير إلى أن الانقسام في ليبيا سياسي بالدرجة الأولى وليس مجرد انقسام حكومي، لافتا إلى حالة الارتباك التي يعاني منها المجلس التشريعي منذ 2014، والتي ساهمت في تعقيد الوضع الحالي.
وأكد اللافي أن القوانين الانتخابية الحالية تمثل تحديا كبيرا حيث أنها تعاني من مشكلات فنية كبيرة، وغير قابلة للتنفيذ، ومفصلة بما يخدم أطرافا على حساب أخرى.
وحذر من أن هذه القوانين قد تسمح بإفشال العملية الانتخابية بالكامل إذا لم تعجب نتائجها طرفا معينا.
واقترح الوزير تشكيل مفوضية عليا على غرار لجنة "5+5" للإشراف على الانتخابات كخطوة توافقية لضمان الشفافية والنجاح.
وعن دور الحكومة، أوضح اللافي أن مسؤوليتها تقتصر على تأمين الانتخابات، وهو دور نجحت فيه الحكومة خلال الانتخابات البلدية.
كما أعلن عن استعداد الحكومة لتقديم كل أشكال المرونة المطلوبة لدعم العملية الانتخابية وإنجاحها.
وختم اللافي حديثه بتجديد التأكيد على أن إجراء الانتخابات هو الخيار الرئيسي للخروج من الأزمة الراهنة، مطالبا المجتمع الدولي بتوحيد موقفه تجاه القضية الليبية لتسهيل هذا المسار.
المصدر: RT