ونص الحكم كذلك على حبس المتهم الثاني وهو كويتي الجنسية - مسؤول سابق في وزارة الصحة - لمدة 7 سنوات، وهو مسجون حاليا على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.
ويشار إلى أن النيابة العامة الكويتية قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حاليا ومتهم آخر مواطن جرى القبض عليه.
وكان ممثلو وزارة الصحة الكويتية أكدوا خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، وتمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون دينار.
المصدر: صدى البلد