وأصدرت "جبهة التغيير والتحرير بيانا علقت فيه على تكليف محمد البشير برئاسة "حكومةٍ إدارة المرحلة الانتقالية"، وذلك بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء السابق محمد الجلالي، وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني).
وجاء في البيان: "لا شك في أن من الضروري بأسرع وقت ممكن أن يتم تثبيت حالة حوكمة تضبط الأمور في البلاد وتحمي ممتلكات ومؤسسات الدولة وحياة وممتلكات الناس، وهذا أمر يمكن الوصول إليه بعدة طرق، من بينها استمرار تولي الحكومة الحالية مهامها بوصفها تكنوقراط، بالتوازي مع الانخراط في حوارٍ وطني واسع لتأمين مرحلة انتقالية حقيقية وسلسة تضمن مشاركة الشعب السوري بشكل حقيقي وتؤمن له الوصول في نهاية هذه المرحلة إلى دستورٍ جديد وانتخابات حرة نزيهة يقرر فيها مصيره بنفسه".
وانتقد البيان ما وصفه بـ "الاستئثار بالقرار، والانطلاق من عقلية مجلس قيادة الثورة، ومن عقلية قوة الأمر الواقع، والقفز فوق الإطار القانوني لعملية الانتقال، بما في ذلك القرار 2254 والدستور السوري الحالي الذي يؤمن ضمن مواده شكلاً قانونياً يسهل عملية الانتقال".
وحذر من أن "كل ذلك من شأنه الإضرار ضررا كبيرا بكل الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوري طوال سنوات طويلة مضت؛ فالشعب السوري لا يريد بحال من الأحوال الانتقال من حكم فردي إلى حكم فردي آخر".
وخلص بيان منصة موسكو إلى التأكيد على أن "الأمن والأمان هو جزء فقط من أحلام السوريين بسورية جديدة، تسودها إلى جانب الأمن والأمان، الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن "الطريق نحو ذلك هو الوفاء لتضحيات الشعب السوري عبر الانطلاق منه بوصفه مصدر السلطات، وعبر حوار واسع خارطة طريقه هي القرار 2254".
المصدر: منصة موسكو للمعارضة السورية