وحسب المصادر، فقد انتقل الدبلوماسي الروسي وزوجته إلى الدار البيضاء قادمين من الرباط، بعدما وقع الأخير اتفاقية مع وزير الفلاحة، فقررا أن يمضيا بعض الوقت في أحد الفنادق المطلة على شارع الجيش الملكي للاستمتاع باكتشاف مدينة الدار البيضاء.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن حادث الاعتداء وقع أمام أحد الفندق وأسفر عن تدخل الشرطة لفض شجار بين سائق سيارة أجرة وسائق آخر يعمل لدى أحد تطبيقات النقل الذكي، وذلك على خلفية خلاف حول استقبال زبائن.
وقالت مصادر لموقع "هسبريس" إن المتهمين مثلوا يوم الأحد أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، وبعد الاستماع إلى الشهود، تقرر إعادة الملف إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث.
وأفادت مصادر "هسبريس" بأن السفارة الروسية دخلت على خط هذه الواقعة، إذ حضر مسؤولون فيها إلى المحكمة من أجل مواكبة هذا الملف، في ظل تشبث السائح بمتابعة المعنيين باحتجازه وتهديده داخل سيارة أمام الفندق.
مصطفى الكيحل، ممثل التنسيق النقابي لسيارات الأجرة، قال إن الشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة في هذه الواقعة، "صرحوا لنا بأن ما نقل على لسان السائح غير حقيقي، وبأن عناصر الشرطة القضائية انتقلوا إلى الفندق ولم يكن هناك احتجاز ولا اعتداء عليه".
وأضاف الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل أنه "إذا كان هناك اعتداء، يجب الإدلاء بالفيديوهات التي تظهر ذلك، ونحن نلتزم الحياد طالما أن الملف أمام القضاء الذي سيحتكم للأدلة".
وبعدما أكد عمق العلاقات المغربية الروسية ودفاعهم على حقوق المواطن الروسي وعدم المساس بها، طالب ممثل التنسيق الوطني النقابي وزير الداخلية بـ"إعطاء تعليماته إلى الولاة والعمال لنشر إعلانات تنبيهية بالفنادق تفيد بأن هذا النشاط مخالف للقانون لحثهم على عدم استعمال هذا النوع من النقل".
المصدر: "هسبريس" + "العمق المغربي"