وذكر محمد مصطفى في كلمة بـ"مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة" يوم الاثنين، أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تضع حاليا خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما يمكن من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب.
وتابع مصطفى قائلا: "وضعت الحكومة أيضا خطة لإطلاق أعمال التعافي في قطاع غزة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية وتمهيد الطريق لإنعاش الاقتصاد، بالشراكة مع عدة أطراف دولية، كما شكلت فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمار غزة وبناء اقتصادها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقد وصل الفريق إلى مراحل متقدمة في إعداد هذه الخطط".
وأردف قائلا: "ولضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، طورنا تصورا كاملا لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار وسيُستكمل هذا المجهود بإنشاء صندوق ائتماني مالي مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات إعمار غزة بالتعاون مع البنك الدولي بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى".
وأفاد رئيس الوزراء الفلسطيني: "وضعنا خطة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة، من خلال إرساء أسس النمو المستدام والشامل وتحفيز الاستثمار الخاص والعام القادر على توليد فرص العمل، وزيادة عائدات الحكومة وصولا إلى الحد من الاعتماد طويل الأجل على مساعدات المانحين".
وصرح محمد مصطفى: "وضعنا خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية والمالية الضرورية بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية ولضمان تقديم الخدمات بكفاءة لمواطنينا في المحافظات الفلسطينية كافة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم سيادة القانون، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بما يمكّننا من النهوض بقطاع غزة كما في الضفة".
وأكد مصطفى أن الشراكة وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية التي هي قيد بحث هذا المؤتمر وهي استثمار في صمود الشعب الفلسطيني ومستقبله بما يحفظ كرامته، ويرفع منعة المجتمع وقدرته على التعافي وإعادة البناء وتوجه رسالة أمل إلى شعبنا مفادها بأن العالم لن يتركه وحيدا.
المصدر: "وفا"