مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

30 خبر
  • خارج الملعب
  • سوريا بعد الأسد
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • سوريا بعد الأسد

    سوريا بعد الأسد

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

البرلمان العراقي يدرس تعديلات قانونين مثيرين للجدل أحدهما عن زواج القاصرات

يناقش البرلمان العراقي تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية أعيدت صياغته بعد تخوّف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.

البرلمان العراقي يدرس تعديلات قانونين مثيرين للجدل أحدهما عن زواج القاصرات
البرلمان العراقي يدرس تعديلات لقانوني الأحوال الشخصية المثير للجدل والعفو العام

ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959 ويعد متقدما في مجتمع عراقي محافظ.

وأثار التعديل المقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهن تسع سنوات.

وأكد النائب رائد المالكي الذي تقدم بمقترح التعديل، لوكالة فرانس برس أن سن الزواج المحددة في النص الذي سيدرسه مجلس النواب  “لا يقل عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليا” أي “لا يقل عن 15 سنة” وفقا “للشروط نفسها” أي بموافقة الولي الشرعي والمحكمة.

وبعد التصويت سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي أربعة أشهر “لتقديم مدونة الأحكام الشرعية” للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.

وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ أغسطس وأُرجئ التصويت عليه.

وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مسودة أولى.

وحذرت منظمة العفو الدولية في أكتوبر من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما تستخدم للتحايل على قوانين زواج القاصرين”، بالإضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث”.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد كذلك التصويت على تعديل لقانون العفو العام.

وسيستثنى من هذا العفو وفق رئيس دولة القانون نوري المالكي مرتكبي نحو “20 نوعا من الجرائم” بينها “الجرائم الإرهابية” في بلد لا زال يعاني من تداعيات سيطرة تنظيم "داعش"على أجزاء واسعة منه.

ويستثني العفو كذلك مرتكبي جرائم “الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف المالكي أنه “تمت الموافقة مثلا على أن يعاد التحقيق والمحاكمة بشكل وجوبي فقط في الإدانات المبنية على معلومات مخبرين سريين”.

 المصدر: وكالة فرانس برس

التعليقات

القيادة العامة في سوريا تكلف مرهف أبو قصرة بحقيبة وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة

برلماني إيراني يكشف عن رسائل غير مباشرة من إيران إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا

"على صوت عبد الباسط الساروت".. السفارة السورية لدى السعودية تحتفل بسقوط نظام بشار الأسد (فيديو)

سوريا.. "القيادة العامة" تكشف ما دار في اجتماع الشرع مع وفد الخارجية الأمريكي

كيف رد أحمد الشرع على سؤال حول تعليم النساء والسماح بشرب الكحول في سوريا مستقبلا؟ (فيديو)

عبد الرحمن: استقبال عناصر النظام البائد وتسوية أوضاعهم ممن لم يرتكبوا جرائم حرب ضد شعب سوريا مستمر

الكرملين: الصواريخ التي تستهدف أراضينا يوجهها متخصصون أمريكيون