وقال فرغلي إن فتح الطريق أمام الإخوان للمراجعة والأشخاص الذين لديهم احكام قضائية أنها تمارس حياتها بشكل طبيعي، أسلوب من أساليب إدماج اي متطرف في المجتمع، ولابد من وجود فرصة لكي يراجع نفسه.
أضاف "هذه خطوة يعقبها خطوات فى عملية فك الارتباط بين المتطرف والجماعة المتطرفة، ولنجاح عملية الفصل هذه يمكن تبنِّى عدد من المسارات المهمة لنجاح تلك العملية، أول تلك المرتكزات أن قضية التعاطي مع التطرف لا بد أن تراعي عدم تجريم المتطرفين، وعدم التعامل مع أصحاب الفكر المتطرف على أنهم مجرمون".. "أما الخطوة الثانية فيفترض أن تكون من التنظيم نفسه، أن يصدر كتابا أو يصدر مراجعات ذاتية يعترف بأخطائه، وهي خطوة على الطريق الصحيح".
واعتبر أن "هذه الخطوة تضع منظومة العدالة المصرية في مكانة متقدمة، حيث تقدم نموذجا حضاريا يوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأفراد".
وكانت النيابة العامة كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة والتي أجابت على طلب النيابة العامة برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
المصدر: RT