وشدد بيان السلطة الفلسطينية على أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".
وطالب جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشدد على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين نتنياهو وغالانت.
وأكدت السلطة الفلسطينية أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وذكرت الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.
المصدر: RT