ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بـ"قيام الجيش والأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة وقيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية".
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والإنتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعال، وقيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخليا وأن تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر.
كما شدد على أهمية قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معاد، أو استهداف أرض وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها.
هذا، ودعا المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة العراقية، جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي.
وشدد المجلس خلال الاجتماع على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات تل أبيب والموجهة ضد العراق، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له ضد العراق من قبل تلك السلطات في إطار خطوة جديدة تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي.
وجددت الحكومة العراقية موقفها بأن قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة وحدها وأنها مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، موضحة أن الإجراءات أثمرت بالفعل حيث تم ضبط أسلحة معدة للإطلاق، إضافة إلى الملاحقة القانونية لكل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه.
وأكدت رفض العراق الدخول في الحرب مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأوضح البيان "أن الحكومة ترى أن للعراق دورا أساسيا في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية".
وذكر أن المزاعم الأخيرة للسلطات الإسرائيلية وأفعالها تعد تصعيدا خطيرا، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة.
هذا، وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل.
كما دعا "جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك ومطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من العراق ضد سلطات الكيان المحتل، وإتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي".
وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني على "مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي وإصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية".
وحث الولايات المتحدة على القيام من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الإستراتيجي مع العراق، لاتخاذ خطوات فعالة لردع إسرائيل، كما دعا التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحد من اتساع رقعة الحرب.
المصدر: RT