وقالت الخارجية المصرية، في منشور لها على منصة إكس: "ترحب مصر باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة القرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"
ورحبت مصر بـ "إخضاع جميع المنشآت النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واعتبرت الخارجية المصرية هذه الموافقة بمثابة "دعم دولي واسع للموقف المصرى بالأمم المتحدة".
ويعد مشروع القرار الذي تتقدم به مصر للأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط جزءا من مساعيها المستمرة للحد من الانتشار النووي وتعزيز الأمن الإقليمي.
وقدمت مصر هذا الاقتراح عدة مرات بهدف تعزيز الاستقرار والأمان في هذه المنطقة المضطربة سعيا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بما يشمل جميع الدول في المنطقة دون استثناء، وخاصة إسرائيل، التي يُعتقد أنها تمتلك ترسانة نووية غير معلنة.
ويحظى المشروع بدعم من عدة دول عربية ودول أعضاء في حركة عدم الانحياز، لأنه يتماشى مع الأهداف العامة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ويعد جزءا من القرارات التي تم تبنيها في مؤتمرات مراجعة المعاهدة، خاصة في عام 1995.
وتعتبر مصر أن إقامة هذه المنطقة ستحد من سباق التسلح النووي، وتحقق توازنا أمنيا في المنطقة، وتعزز فرص السلام، كما أنها ستكون خطوة إيجابية تجاه منع التهديدات النووية الإقليمية.
ويتضمن المشروع دعوة جميع دول المنطقة للالتزام بالتخلي عن الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى وضع آليات للمراقبة والتفتيش بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الالتزام بالاتفاقات الأمنية.
المصدر: RT