وجسر المطيحة، الواقع في منتصف شارع الوفود، تم افتتاحه في عام 2019 بتكلفة تجاوزت 10 مليارات دينار عراقي.
والجسر الذي أنشأه المحافظ الأسبق خلف عبد الصمد، أُزيل بهدف تنفيذ مشروع توسعة شارع الوفود من تقاطع المعارض وصولا إلى الجسر الإيطالي بحسب الحكومة المحلية.
وبررت الشركة المنفذة للهدم قرارها بأن تصميم الجسر يتعارض مع التوسعة والتصميم الجديد للشارع، رغم التكاليف المالية الكبيرة التي صرفت على أعمال شارع الوفود في الفترة السابقة.
وتشير مصادر إلى أن التكلفة الجديدة للمشروع تصل إلى أكثر من 60 مليار دينار، مما يثير تساؤلات حول جدوى مثل هذه القرارات.
وبحسب المصادر، فإن شارع الوفود يضم العديد من المباني والفنادق والمولات التي تعود ملكيتها لشخصيات سياسية بارزة، حيث يصل سعر المتر الواحد في هذه المنطقة إلى أكثر من 9 آلاف دولار، مما يزيد من الشكوك حول أهداف المشروع الحقيقيّة.
وانتقد عضو مجلس النواب، عدنان الجابري قرار هدم جسر المطيحة في محافظة البصرة، واصفا إياه بأنه "خطأ كبير".
وأشار الجابري إلى أن "الجسر لم يمض على تشييده أكثر من عشر سنوات، متسائلا عن الحكمة من بنائه ومن ثم إزالته في فترة زمنية قصيرة".
وأكد أن "العديد من مشاريع الجسور التي بدأ العمل عليها منذ أكثر من عشر سنوات لا تزال غير مكتملة حتى الآن".
وأضاف الجابري: "لا توجد جدوى اقتصادية من إنشاء جسر ثم هدمه بعد مدة قصيرة"، مطالبا الحكومة المحلية في البصرة بتوضيح تفاصيل إنشاء الجسر وأسباب اتخاذ قرار هدمه. وأرجع سبب هذا القرار إلى ما وصفه بـ"سوء التخطيط"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تهدر المال العام.
من جهته، أعرب رئيس مركز حقوق الإنسان، علي العبادي عن قلقه إزاء قيام الحكومة المحلية الحالية في البصرة بهدم مشاريع تم إنجازها من قبل الحكومات المحلية السابقة، معتبرا ذلك دليلا على عدم وجود استراتيجية حقيقية لتنفيذ المشاريع.
وذكر العبادي أن "هذه التصرفات تندرج ضمن باب هدر الأموال العامة التي هي ملك للشعب، محذرا من الآثار السلبية لهذه الممارسات على الثقة العامة".
وأوضح أن "المشاريع في البصرة ليست بمستوى الطموح، داعيا إلى ضرورة أن تضطلع الحكومة ومجلس النواب بدور رقابي أكثر فعالية".
وأضاف: "يجب أن يتم التدقيق في الأموال التي صرفت على المشاريع في البصرة، لضمان استخدامها بشكل صحيح يخدم الصالح العام".
المصدر: وكالات أنباء عراقية