وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الاثنين، أن "هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، بما في ذلك حق العودة".
وأكدت مصر أن القرار "يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي".
وشددت القاهرة على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، داعية إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من "التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع" على المدنيين الفلسطينيين العزل، وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني وللخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وحمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار.
وجددت مصر التشديد، بحسب البيان، على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة مع "التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق، من معاناة يومية جراء الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل".
وطالبت مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية، التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا UNRA، وذلك بعد أن وافق الكنيست الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل.
المصدر: RT