وقدم وزير الدولة بوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، عبد الرشيد جيري قالين، استقالته من منصبه، اليوم الأحد، مشيرا إلى مزاعم كبيرة بالفساد والمعاملات غير القانونية وسوء التعامل داخل إدارة الرئيس حسن شيخ محمود.
وأعلن قالين، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع رئيس إقليم "جوبالاند" في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد مادوبي، عن ذلك وسط توترات متفاقمة بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند.
وبحسب وسائل إعلام صومالية، يُنظر إلى استقالة وزير الدولة بوزارة التخطيط والاستثمار، على أنها ضربة قاصمة لإدارة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وكشف عن الخلافات في العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات وتسليط الضوء على التحديات المستمرة في الحفاظ على الحكم المتماسك في جميع أنحاء الصومال.
كما قدم نائب وزير التربية والتعليم والتراث والتعليم العالي في الحكومة الصومالية، أحمد عثمان إبراهيم، استقالته من منصبه، متهما الحكومة بـ "التورط في سفك الدماء" في جوبالاند وشن حرب أهلية.
وقال نائب وزير التربية والتعليم الصومالي في بيان له، إنه يراقب سلوك وقيادة الحكومة منذ فترة طويلة، رغم قيامه بواجبه تجاه "الوطن والشعب".
وأشار إلى نظام تقاسم السلطة السياسي الذي تم الاتفاق عليه في الصومال قد "انقلب عليه"، واتخذ مسارا دكتاتوريا وتحوله إلى احتكار لا يمكن إيقافه، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والدمار.
وشدد على أن الحكومة الصومالية "متورطة في سفك الدماء في جوبالاند وبدء حرب أهلية"، معتبرا الحكومة الصومالية بأنها "تريد تعزيز مصالحها المنحرفة".
المصدر: وسائل إعلام صومالية