وأفاد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، السبت، بأن المعلومات المتداولة "بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين" لا صحة لها على الإطلاق.
وكانت تقارير زعمت، سعي محافظة جنوب سيناء، إلى استرداد أرض الدير التابع للروم الأرثوذكس، بعد إخلائه وطرد الرهبان منه، بما في ذلك اليونانيون، الذين يشرفون على الدير.
ونفى مركز المعلومات، ذلك، وأكد أن "دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان، في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه".
وأشار إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومشتركا مع الدير، بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا هاما.
وأوضح أنه يتم حاليا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعيا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها، تقديرا لقيمتها الروحية، وجعلها مزارا سياحيا عالميا.
ويتبع دير سانت كاترين، المبني في عام 548 ميلادية بجنوب سيناء، طائفة الروم الأرثوذكس، وإشراف السفير اليوناني، وزعمت شائعات مؤخرا برفع دعوى لاسترداد بعض الأراضي وإخلاء الدير وطرد الرهبان.
وكانت محافظة جنوب سيناء، قد ذكرت أن هناك تواصلا دائما واجتماعات متعددة تمت بين محافظ جنوب سيناء ومسؤولي الدير والسفير اليوناني، مؤكدة التزامها بدعم دير سانت كاترين وجميع المعالم الأثرية والدينية بالمحافظة، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث الانساني والحضاري والثقافي.
المصدر: RT