ويأتي قرار مجلس الأمن استجابة لمقترح الحكومة الصومالية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه في الأول من نوفمبر المقبل. ويسعى هذا القرار إلى تمكين الحكومة الفيدرالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار، وتعزيز القدرة المؤسسية في البلاد.
ورحبت الحكومة الصومالية الفيدرالية، بقرار مجلس الأمن الدولي، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الصومال في مواجهة التحديات الراهنة".
وشددت الخارجية الصومالية، على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والأمم المتحدة.
ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، "يعتبر هذا التحول خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الوطنية، حيث ستتولى الحكومة الفيدرالية مسؤوليات جديدة تتعلق بالأمن والاستقرار، بينما تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم".
وكانت الصومال قد قدمت الاقتراح في أغسطس الماضي، بعد سلسلة من المفاوضات بين اللجنة الفنية للحكومة والبعثة الأممية UNSOM.
ويستعد الصومال كذلك لاستقبال بعثة جديدة من قوات حفظ السلام، لتحل محل البعثة الحالية التي تنتهي ولايتها بنهاية العام الجاري 2024، وستغادر قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال "ATMIS" لتحل بدلا منها بعثة دعم الاستقرار في الصومال "AUSSOM".
المصدر: RT + وكالة أنباء الصومال