لجنة الكنيست تصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي "العمليات" في إسرائيل

بعد مناقشات ساخنة، تم تمرير مشروع قانون ترحيل عائلات المدانين بـ"الإرهاب" في إسرائيل، في القراءتين الثانية والثالثة في لجنة الكنيست، اليوم الثلاثاء.

وجرى تمرير مشروع القانون هذا، بالرغم من تحفظات ممثلي جهاز "الشاباك" على الصياغة الصارمة، وقد صوت تسعة أعضاء في اللجنة لصالحه، وعارضه اثنان وسيتم طرح الاقتراح للتصويت النهائي في الجلسة العامة يوم الاثنين.

وفي مناقشة سرية جرت في وقت سابق اليوم، رأى الممثلون أنه يجب تغيير الصياغة حتى يتمكن وزير الداخلية من الأمر بترحيل "والدي الإرهابي" فقط، وليس جميع أفراد الأسرة، لأنهما مسؤولان عن تعليمه.

إقرأ المزيد

أول تعليق من عائلة سائق شاحنة حادث تل أبيب الذي قتل فيه شخص وأصيب العشرات من الإسرائيليين

كما طُرحت على النقاش الانتقادات اللاذعة المنتظرة ضد إسرائيل بعد التشريع، إذ ينص على ترك القرار في يد وزير يشغل مناصب سياسية، دون موافقة قانونية خارجية، لكن الاقتراح تمت الموافقة عليه دون تغييرات.

وقال رئيس الائتلاف أوفير كاتس: "أيام تقييد أيدينا في الحرب ضد الإرهاب قد ولت، وحقيقة أن السلطات القانونية تعارض ونحن نتراجع انتهت، لم يعد هناك تراجع! نحن نشن هجوما لحماية حياة مواطنينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إحباط الإرهاب".

ووفقا للاقتراح، يمكن للوزير أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة "الإرهابي" إلى غزة - أو إلى وجهة أخرى - إذا كان لديه انطباع بأنه كان على علم مسبق بخطة "الإرهابي" لارتكاب عمل "إرهابي" ولم يتحرك لمنعه، أو إذا أعرب عن تأييده للعمل "الإرهابي"، حيث سيقوم الوزير أولا باستدعاء الفرد من الأسرة المعنية لعقد جلسة استماع خلال عشرة أيام من استلام الإخطار بعقدها، وخلال الجلسة، سيتم منح فرد الأسرة الفرصة لتقديم حججه، وسيكون له الحق في التمثيل القانوني، وفي غضون 14 يوما، يجب على الوزير تقديم قراره، ويحق لشرطة إسرائيل استخدام القوة المعقولة إذا لزم الأمر لتنفيذه.

ووفقا لمشروع القانون، يجب ألا تقل صلاحية أمر الترحيل لأحد أفراد الأسرة الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية عن سبع سنوات ولا تزيد عن 15 عاما. وإذا لم يكن المبعد يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويحمل تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة في إسرائيل، فإن أمر الترحيل يجب ألا تقل مدة تنفيذه عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة.

من جهتها، أبدت الأحزاب العربية معارضتها، وقال عضو الكنيست ياسر حجيرات: "القانون ينص على العقاب الجماعي. نحن لسنا مع هذا، لا في المجتمع اليهودي ولا في المجتمع العربي".

في حين رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عليه: "قل إنك تعتقد أنه لا ينبغي معاقبة أولئك الذين يدعمون الإرهاب"، وسأل عضو الكنيست أوفير كاتس: "هل توافق على ضرورة معاقبة أولئك الذين يدعمون الإرهاب؟"، لكن حجيرات أكد "أن القانون يجب أن ينطبق أيضا على اليهود"، حيث أن بن غفير "كان قد أدين في الماضي بدعم منظمة إرهابية".

جدير بالذكر أن أي قانون، بحسب مراحل تمرير القوانين، يعرض على لجان التشريع في الكنيست، ثم على التصويت على ثلاثة مراحل في الجلسة العامة ليتم التصديق عليه، ما يعني أن هذا القانون مر فقط بالمرحلة الأولى من تشريعه.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT