وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كلا من رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس ونائب رئيس الوزراء ميشيل مارتن أعرب عن اعتراضه على حملة التضييق التي تنفذها إسرائيل ضد وكالة الأونروا.
وقد أبديا قلقهما بشأن العواقب المترتبة عن القرار في ما يتعلق بالإبقاء على ما هو بالفعل تدفق محدود من المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة.
وأدان هاريس حظر الأونروا بوصفه "كارثيا ومخزيا".
كما أصدرت الحكومة الإيرلندية بيانا مشتركا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي الذي سيحظر عمل الأونروا في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
وقال: "أدين بشدة إقرار التشريع في الكنيست الإسرائيلي الذي يحظر الاتصال بين إسرائيل والأونروا. وإذا تم تنفيذه، فسيجعل من المستحيل على الأونروا القيام بدورها الحيوي في المنطقة، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وفي وقت سابق من اليوم، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.
المصدر: بي إيه ميديا