وزير مصري يكذّب ادعاءات عرقلة التنمية بحوض النيل التي تروجها إحدى الدول

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن "أي محاولات للالتفاف على الاتفاقيات التاريخية بين دول حوض النيل، لن يكتب لها النجاح".

وشدد بدر عبد العاطي، أمس السبت، على أن "هناك تحركا مصريا قويا اليوم، ليس فقط في القرن الإفريقي، بل بحوض النيل الجنوبي، بالإضافة إلى مبادرات مصرية قوية لإعادة التأكيد أن مصر ليست ضد حق المشروع لدول حوض النيل للتنمية، بما في ذلك إقامة السدود، لأن هناك إحدى الدول التي تحاول الترويج لسردية كاذبة، بأن مصر تعرقل مشروعات التنمية، بما في ذلك المشروعات المائية في دول حوض الجنوب".

إقرأ المزيد

7 زلازل في 20 يوما.. تساؤلات حول تأثيرات الزلازل على "سد النهضة" الإثيوبي وإمكانية انهياره

وتابع عبد العاطي: "هذا كذب، مصر مع التنمية ومع تنفيذ مشروعات مائية على حوض النيل الجنوبي وحوض نهر النيل الأبيض بدون أي مشكلة، بل إن مصر قامت مؤخرا بإقرار تدشين آلية جديدة هدفها الأساسي الاستثمار بأموال مصرية وأموال من المانحين الدوليين، من أجل تنفيذ مشروعات مائية على النيل الأبيض، لأنها لا تخلف ضررا".

وأكد الوزير في تصريحاته، أن "مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة هي إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن تشغيل وملء السد الإثيوبي، وهذا النهج الإثيوبي الأحادي مرفوض تماما".

وأضاف أن "الزعم بأن إثيوبيا لديها السيادة كاملة على النيل الأزرق، أمر مرفوض تماما، ويتناقض تماما مع القانون الدولي".

ولفت إلى "وجود اتفاقيات تاريخية، والقانون الدولي يؤكد على قاعدة التوارث الدولي للمعاهدات، ولا يمكن التنصل منها على الإطلاق، خاصة أن إثيوبيا نفسها وقت التوقيع على بعض هذه الاتفاقيات كانت دولة مستقلة ولم تكن محتلة".

وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية