الإعلام الإسرائيلي يحذر من اتخاذ مصر "قرارا دراماتيكيا" في علاقاتها مع تل أبيب

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من اتخاذ مصر "قرارا دراماتيكيا" في علاقاتها مع تل أبيب في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

إقرأ المزيد

"مؤامرات على ضفاف النيل".. الإعلام الإسرائيلي يحذر من حرب تستعد لها مصر

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنها علمت من مصادر بأن القاهرة تدرس مقترحات بشأن الوضع على الحدود بين مصر وغزة ولم تعط مصر حتى الآن إجابة نهائية بشأن موافقتها على مبدأ تغيرات في الملحق الأمني باتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقالت معاريف إنه على خلفية التغيرات التي تشهدها المنطقة والتطورات التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر 2023 ، وخاصة في محيط قطاع غزة، وفي ضوء التطورات الميدانية، بما في ذلك نشاط الجيش الإسرائيلي في منطقة محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع غزة، وفي ظل المطالبة بترتيبات أمنية جديدة على الحدود مع غزة وعند معبر رفح، فأن مصر تدرس مقترحات بشأن الوضع على الحدود بين مصر وغزة والمناطق "ج" و"د" من القطاع.

وبحسب معاريف، فإن البحث لا يشمل فقط طلبات إسرائيل بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود، بل يشمل أيضًا إمكانية تركيب إجراءات مراقبة تكنولوجية فوق وتحت الأرض لمنع التهريب والحفر في شمال سيناء منذ أحداث 7 أكتوبر ، ودراسة إمكانية نشر قوات وأسلحة ثقيلة في المنطقة (ج)، في إطار الاستعدادات المصرية لأمن الحدود.

ووفقا للصحيفة العبرية فأن المناقشات تهدف حول التغييرات المحتملة في الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد إلى تكييف الاتفاقية مع الحقائق الحالية والمستقبلية، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بالوضع في غزة بعد انتهاء القتال والترتيبات الجديدة على معبر رفح.

وقد يتطلب ذلك إجراء تغييرات في صياغة بعض بنود الملحق الأمني، بما في ذلك إمكانية تغيير قواعد انتشار القوات المصرية في شمال سيناء، وتنظيم وضع القوات المنتشرة حديثًا.

وبحسب التقرير العبري، جرت مشاورات مكثفة حول هذه القضية بين مسؤولين أمنيين وعسكريين من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، في عدة اجتماعات مشتركة للوفود.
وأوضحت معاريف أن مصر لم تعط حتى الآن إجابة نهائية بشأن موافقتها على مبدأ التغيير المتوقع في الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1979 في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة.

وذكرت أن الملحق الأمني للاتفاق أدى إلى تقسيم شبه جزيرة سيناء وأجزاء من إسرائيل إلى أربع مناطق رئيسية، ثلاث منها في شبه جزيرة سيناء في الأراضي المصرية (أ، ب، ج)، وواحدة على الجانب الإسرائيلي (د).

وسمح الاتفاق بوجود عسكري إسرائيلي محدود لأربع كتائب مشاة، لا أكثر من 4000 جندي، في المنطقة (د)، مع تحصينات ميدانية محدودة ومراقبين أمميين، ولم تضم القوة الإسرائيلية في هذه المنطقة دبابات أو مدفعية أو صواريخ، باستثناء صواريخ أرض جو شخصية.

وتقع المنطقة (ج) في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على الجانب المصري من الحدود، وتمتد على طول الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وفي الأصل، سُمح لمصر بالاحتفاظ بقوات شرطة خفيفة هناك، ولكن في عام 2005، بعد انسحاب إسرائيل من غزة، سُمح لمصر بنشر 750 جنديًا في هذه المنطقة، وفي عام 2021 تم إجراء تعديل آخر يسمح بنشر قوات بأسلحة أثقل، وفي المقابل تقع المنطقة (د) على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وهي المنطقة الوحيدة من بين المناطق الأربع التي لا تقع في الأراضي المصرية.

وبموجب الاتفاق الأصلي، سُمح لإسرائيل بالاحتفاظ بقوة عسكرية محدودة تصل إلى أربع كتائب مشاة في هذه المنطقة، دون دبابات أو مدفعية أو صواريخ (باستثناء الصواريخ الشخصية المضادة للطائرات)، إلى جانب قوة مراقبين تابعة للأمم المتحدة.

المصدر: معاريف