وعلق نبيه بري على تصعيد "حزب الله" لعملياته ضد إسرائيل قائلا: "المعارك تؤثر بشكل مباشر لدفع المجتمع الدولي نحو الحل".
وعن تصاعد خطاب الداخل باتجاه تطبيق القرار 1559: "القرار الوحيد هو 1701، أما القرار 1559 فصار ورانا وينذكر ما ينعاد".
وتابع بري: "نعمل ليلا ونهارا مع الرئيس ميقاتي (رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي) للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهلق (الآن) الموج عالي وبعدين بينزل والمصيبة بتخلق كبيرة وبترجع تصغر".
جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1559 (2 أیلول 2004) جاء فيه:
- يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
- يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
- يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
- يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
- يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
- يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة باستعادة لبنان سلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
- يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
في حين أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، اتخذ بالإجماع في 11 أغسطس 2006، وكان الهدف من القرار هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي حينها، ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 أغسطس 2006.
ويدعو القرار إلى:
- وقف كامل للأعمال العدائية (فقرة 1).
- سحب إسرائيل لجميع قواتها من لبنان بالتوازي مع انتشار جنود لبنانيين واليونيفيل في مختلف أنحاء الجنوب (فقرة 2).
- حل طويل الأمد يعتمد على (فقرة 8).
- نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.
- لن تكون هناك قوات مسلحة غير اليونيفيل واللبنانيين (أي حزب الله والقوات الإسرائيلية) جنوب نهر الليطاني.
- لن تكون هناك قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته
- تزويد الأمم المتحدة بجميع خرائط الألغام الأرضية في لبنان التي بحوزة إسرائيل
ويؤكد القرار في الوقت نفسه أيضا على:
- أهمية السيطرة الكاملة للحكومة اللبنانية على لبنان (فقرة 3).
- الحاجة إلى معالجة عاجلة لمسألة الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المختطفين، اللذين تسببا في نشوء الأزمة الحالية (عام 2006).
ويؤكد القرار أيضا على دعم مجلس الأمن القوي لـ:
- الاحترام الكامل للخط الأزرق (فقرة 4).
- السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال السياسي للبنان داخل حدوده المعترف بها دوليا (فقرة 5).
المصدر: RT