وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي، استهدف مادة واحدة فقط، وهي مادة الإصدار، والتي تتضمن ثلاثة مكونات رئيسية.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن المكون الأول يتعلق بتحديد مسؤولية الوزير المختص، لافتا إلى أن القانون قبل التعديل كان يحدد وزير التخطيط كمسؤول عن الصندوق، بينما يمنح التعديل الجديد رئيس الوزراء سلطة اختيار الوزير المختص.
وأضاف أن المكون الثاني تتعلق بتبعية الصندوق، موضحا أنه قبل التعديل شخصية اعتبارية مستقلة، في حين أصبح تابعا لمجلس الوزراء بعد التعديل، مشددا أن التغيير لن يؤثر على استقلالية الصندوق.
وأشار إلى أن المكون الثالث يتضمن زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية للصندوق من 11 إلى 13 عضوا، بزيادة عدد الوزراء الأعضاء إلى 6 بدلا من 4، مع الإبقاء على 7 أعضاء من المتخصصين ذوي الخبرة.
وأكد أن صندوق مصر السيادي يحتل حاليا المركز 47 عالميا بين أكبر الصناديق السيادية، والمركز 12 عربيا.
فيما قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، إن نسخة من القوائم المالية لصندوق مصر السيادي كانت ترسل لرئيس مجلس النواب، مبينا أنه من خلال إرسال هذه القوائم، يمكن معرفة نتائج أعمال الصندوق وما إذا كانت رابحة أم خاسرة.
وأوضح أن أحد أعضاء مجلس النواب من المعارضين طلب أن تكون موازنة الصندوق، على غرار القواعد التي تصدر بها الموازنة العامة للدولة، كما أراد أن يراقب البرلمان، الصندوق بنفس رقابته للحكومة ووحدات الإدارة المحلية.
وشدد على أن هذا الأمر إذا حدث يكبل الصندوق ويحد من حركته، مؤكدا أنه لا يوجد أي صندوق سيادي في العالم يخضع لهذه القيود.
ونوه بأنه جرى خلال جلسة مجلس النواب، التوضيح بأن الصندوق يخضع لأدوات رقابة تتناسب مع طبيعة نشاطه ومن بينها إرسال القوائم السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب.
وأكد أنه من حق رئيس مجلس النواب في هذه الحالة، أن يوجه القوائم بالشكل الإجرائي الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس، مثل تقارير كثيرة تعرض على رئاسة مجلس النواب، ويتم توجيهها إلى اللجان المعنية إذا كانت هناك ضرورة لذلك.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وينص التعديل على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: "الشروق"