وتتعلق القرارات الملغاة بتكليف ونقل موظفين في عدة مهام، وإعادة تشكيل بعض اللجان.
وكان مجلس النواب الليبي، قد أقر أول من أمس، تعيين ناجي محمد عيسى محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي، بعدما تفاقمت الأزمة حول قيادة البنك، والتي تسببت في إغلاق منشآت نفطية وخسائر مالية ضخمة.
ولن يسمح للمحافظ أو نائبه بإدارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أو ممارسة أي من صلاحيات المجلس في غياب مجلس الإدارة، وذلك بموجب المادة (16) من قانون البنوك رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.
وستعمل الأمم المتحدة، بالتعاون مع الأطراف الليبية المعنية، لضمان عدم تعارض تنفيذ الاتفاق مع أي إجراءات أخرى. وسيصبح الاتفاق ساري المفعول بعد التوقيع عليه من قبل مجلسي النواب والدولة.
ويأتي تعيينه عقب مشاورات مكثفة بين مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف توحيد المؤسسة المالية الليبية.
وكانت قد بدأت أزمة المصرف المركزي الليبي عقب قرار من المجلس الرئاسي في طرابلس يقضي بعزل الصديق الكبير محافظ البنك المركزي السابق من منصبه، على خلفية اعتراضات عن طريقة إدارته وتعيين عبد الفتاح غفار بديلا عنه، مما أدى إلى رفع فصائل مسلحة من الطرفين جاهزيتها لمواجهات مسلحة.
وتلا ذلك إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد حالة القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج الخام وتصديره، احتجاجا على ما اعتبره اقتحام لجنة تسليم وتسلم مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي لتمكين الإدارة الجديدة للمصرف.
واستند اعتراض كل من مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، بل هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
أما المجلس الرئاسي فقد برر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي الليبي بأنه يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: وسائل إعلام ليبية