وأكد السيسي على أهمية مواجهة السلوكيات غير القانونية التي تسعى لاستغلال المميزات التي تكفلها الدولة لفئات محددة كالسيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة على سبيل المثال.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس المصري يوم الاثنين مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية في إطار الاستعداد لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024.
وتعد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الحكومة المصرية للذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم والتي تدخل البلاد بتسهيلات.
وفي شهر يوليو الماضي أصدر رئيس الوزراء المصري قرارا حكوميا بالوقف المؤقت لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة ستة أشهر بغية إعادة النظر في الإجراءات الحالية ووضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين.
وبحسب بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فإن مصلحة الجمارك المصرية أجرت فحصا لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وأظهرت العينة التي فحصتها أن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الهمم (ذوي العاهات) بل تم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.
وأكد الرئيس السيسي أن بلاده تعمل على مسار إصلاحي على مدار العشر سنوات الماضية من أجل إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية في القطاعات كافة.
وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر 2023، يبلغ عدد المصريين من المعاقين نحو 11 مليون مواطن.
وأعلنت رابطة تجار السيارات بالغرف التجارية المصرية أن نحو 13 ألفا من سيارات ذوي العاهات المعاقين التي تم استيرادها بالفعل محتجزة بالجمارك وتوقفت عمليات الإفراج عنها بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء المصري.
المصدر: RT