وقال بيان للجامعة العربية إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، يتطلع إلى أن يساهم ذلك التوافق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، متأملا الإلتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي.
وأعرب أبو الغيط عن ارتياح الجامعة العربية لمثل هذه التطورات الإيجابية، مؤكداً التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.
وأعلن عن التوصل لاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب، والأعلى للدولة الليبيين، على تسوية أزمة قيادة المصرف المركزي، وتعيين محافظ جديد مؤقت للمصرف ونائب له.
وبعث المجلس الرئاسي الليبي برسالة أكد فيها دعم المجلس لاتفاق مجلسي النواب والدولة، على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، لكنه تمسك بحقه في تعيين مجلس إدارة المصرف بناء على الاتفاق السياسي.
وكانت قد بدأت أزمة المصرف المركزي الليبي عقب قرار من المجلس الرئاسي في طرابلس يقضي بعزل محافظ البنك المركزي من منصبه، وتعيين بديل عنه، مما أدى إلى رفع فصائل مسلحة من الطرفين جاهزيتها استعدادا لمواجهات مسلحة.
وتلا ذلك إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد حالة القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج الخام وتصديره، احتجاجا على ما اعتبره اقتحام لجنة تسليم وتسلم مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي لتمكين الإدارة الجديدة للمصرف.
واستند اعتراض كل من مجلس النواب والحكومة المكلفة منه إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، بل هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
أما المجلس الرئاسي فقد برر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي الليبي بأنه يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وترى الجامعة العربية أن حل أزمة المصرف المركزي الليبي تعد خطوة مهمة ستصب في مصلحة الليبيين جميعا خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية الدولية.
المصدر : RT