وأوضح رئيس الوزراء المصري أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وإمكانات، تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، وخاصة في قطاع السياحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المصري، الأحد، لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.
وشدد مدبولي، على أهمية تذليل أي تحديات وحل أي مشكلات تواجه أعمال المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، والمغروسات، في مدينة رأس الحكمة، وما تم صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة حتى اليوم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى الموقف الخاص بإعادة تسكين المرحلة الأولي داخل ولاية محافظة مطروح بمنطقة "شمس الحكمة"، وما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن، وما هو متبقي من عقود جار العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها.
ووقعت مصر في يناير الماضي، عقد تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.
وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي تابعة لمحافظة مرسى مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.
وتعد المنطقة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: RT