وأضاف وزير الخارجية المصري، في لقاء مع قناة الشرق، أن المياه "قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر"، وأن القاهرة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأكد أن مصر ستدافع عن نفسها في حالة وجود تهديد، مشددا على "حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته".
وذكر أن مصر هي "الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد"، لافتا إلى أن هذا النهر "دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي".
وردا على سؤال حول عدم استبعاد العمل العسكري في قضية سد النهضة، قال عبدالعاطي: "سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي".
وتابع: "مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك".
وشدد على أن "مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله عز وجل، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود".
وقال إن "النيل نهر دولي، وليس نهرا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي".
ولفت إلى أن "جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023، نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية"، لافتا إلى أن هذه المفاوضات استغرقت 13 عاما "دون أن نصل إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد".
ودعا وزير الخارجية المصري إلى "اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي"، مشددا على أن ذلك أمر "لا يمكن التنازل عنه"، وأن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية "لا يمكن التنازل عنها، وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب، فضلا عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر النيل".
المصدر: قناة الشرق