وأكدت السفارات أن الأزمة تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
ومع استعداد الأطراف لاستئناف محادثاتها الاثنين بتيسير من البعثة الأممية، دعت السفارات الأطراف الليبية إلى التوصل سريعا إلى التفاهمات الضرورية لاستعادة النزاهة المؤسسية واستقرار المصرف المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي.
كما شجعت جميع الأطراف على العمل نحو اتفاقيات طويلة الأمد حول توزيع عائدات النفط الليبي بما يخدم جميع المواطنين.
وشددت السفارات على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية قد تهدد استقرار ليبيا، واتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف التصعيد.
وتشهد ليبيا أزمة مالية كبيرة، في أعقاب تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، إذ أعلن المجلس الرئاسي في 20 أغسطس الجاري، تعيين محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي، وهو ما رفضه مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأعلن بعدها المجلس الرئاسي تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي وتكليف عبد الفتاح عبد الغفار برئاسته، ردا على إنهاء برلمان الشرق ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب.
المصدر: RT