وصرحت شاهدة من مراكش خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس بالمحكمة سالفة الذكر بأنها التقت المشغلة التي تعد جارتها في البناية السكنية نفسها بالمنصورية ضواحي بنسليمان إذ عاينت جروحا على مستوى وجه الخادمة.
وأوضحت أن المشغلة طرقت بابها ذات يوم طالبة مساعدتها حيث وجدت "الخادمة كنزة" وهي تعاني من جروح على مستوى الوجه، مشيرة إلى أن المشغلة "أخبرتني بأنها لجأت إلى ضربها بسبب كسرها الأواني".
وذكرت الشاهدة بأن المشغلة الموقوفة كانت تقدم نفسها كقاضية الأمر الذي يجعلها في قفص الاتهام بانتحال صفة.
وأشارت إلى أن جيران منزل المشغلة كانوا يشتكون من واقعة تنظيم سهرات كل ليلة سبت بالإضافة إلى استعمال المخدرات والخمور وفق روايتها.
أما سائق سيارة الأجرة الذي كان وراء تفجير هذه القضية، فقد أكد أن المشتكية كانت في حالة هلع حين صعودها التاكسي للفرار من مشغليها.
وصرح الشاهد أمام الهيئة بأنه عند قيامه بنقلها صوب محطة القطار بالمحمدية، عاين جروحا وكدمات عديدة وكسرا على مستوى اليد الأمر الذي دفعه إلى إخبار السلطات والدرك الملكي.
وقد روت الخادمة كنزة أمام المحكمة ما تعرضت له من عنف وضرب، حيث أكدت أن الزوج يضربها بقنينة خمر تارة ومدلك خبز تارة أخرى.
أما معاناتها مع المشغلة، فقد أوردت أنها عاشت لحظات عصيبة من العنف اللفظي والجسدي موردة أن الخلافات بين الزوجين يتم تفريغها في الخادمة.
في المقابل، وخلال الاستماع إلى شهود آخرين أكد بعضهم عدم معاينتهم لواقعة الضرب والجرح والاعتداء من المشغلة على الخادمة.
كما حاول الزوجان المتهمان دحض اتهام الاحتجاز والاعتداء على الخادمة، زاعمين أنها كانت تعاني من اضطرابات تدفعها إلى تعريض نفسها للضرب.
هذا، وقدم دفاع الضحية دفعا يرمي إلى عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ببنسليمان وكذا إجراء خبرة لتحديد واقعة العاهة المستديمة.
وسجل دفاع "الخادمة كنزة" أن هذه الأخيرة تعرضت للاحتجاز من خلال تأكيد المشتكية أمام الهيئة على أنها كانت ممنوعة من مغادرة المنزل.
وقررت المحكمة التي أجلت الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل إرجاء البت في الدفوع المثارة إلى حين الاستماع إلى الشهود قصد التأكد من واقعة الاحتجاز.
المصدر: "هسبريس"