وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن النائب عادل الدفوف عن "حزب الأصالة والمعاصرة" وجه سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وطالب عادل الدفوف في سؤاله الكتابي إلى عبد اللطيف وهبي بفتح تحقيق في عملية النصب التي تعرض لها العديد من الأشخاص من قبل "مجموعة الخير" في مدينة طنجة.
وجاء السؤال البرلماني استنادا إلى ما نشرته العديد من المواقع الإلكترونية من أخبار تفيد بأن عمليات نصب تعرض لها العديد من المواطنين من طرف مجموعة تدعي أنها تعمل تحت اسم "مجموعة الخير" تجمع مبالغ مالية كبيرة من المتضررين مدعية أنها ستعيد لهم أضعاف هذه الأموال بعد مدة.
وأفاد الدفوف بأن هذا الادعاء جعل "الناس يظنون أنهم يشاركون في استثمار أموالهم في مشروع ناجح وليس في عملية احتيال".
وقال "عندما حاول المعنيون بالأمر الاتصال بالمجموعة اكتشفوا أنهم ضحايا عملية نصب واحتيال من طرف أعضائها، وأن هذه المجموعة تقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية".
وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل "التعجيل بفتح تحقيق في عملية النصب التي تعرض لها العديد من الأشخاص من قبل "مجموعة الخير" في مدينة طنجة".
وذكر موقع "هسبريس" أن السلطات الأمنية بمدينة طنجة تقود حملة بحث مكثفة لتوقيف المشرفات اللواتي كن يتسلمن المبالغ المالية من المنخرطين والمنخرطات في "مجموعة الخير" بالإضافة إلى رئيسة المجموعة (في حالة فرار) والتي يطالب الضحايا بالقبض عليها.
ووفق المصادر القريبة من الملف الذي يتابع فيه حتى الآن 11 شخصا منهم 9 نساء ورجلان، فإن الاهتمام الإعلامي بالقضية التي يقدر عدد ضحاياها المحتملين بأزيد من مليون شخص أسهم في تحريك الملف.
وتأتي هذه التحركات الأمنية بعد يومين من عقد قاضي التحقيق جلسة استماع للمتهمين الموقوفين على ذمة القضية التي قدمت فيها المئات من الشكايات للمطالبة باسترجاع أموال أعضاء المجموعة التي تقدر بمليارات السنتيمات.
وتحظى قضية "مجموعة الخير" بمتابعة واسعة من طرف المغاربة سواء داخل البلد أو خارجه، نظرا للعدد الكبير من ضحاياها الذين يتوزعون على مدن مغربية مختلفة بالإضافة إلى بلدان أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
هذا وتواصل المحكمة الابتدائية بطنجة تلقي شكايات بخصوص القضية حيث وضع مواطنون شكايات جديدة في الملف مطلع هذا الأسبوع عن طريق محامين ينوبون عنهم في القضية المثيرة.
المصدر: "هسبريس"