وقرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، توقيف سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، وعلى الإثر تم نقله إلى مقر قوى الأمن الداخلي.
وكشفت المعلومات أن "التحقيق مع سلامة تناول ملف شركة اوبتيموم والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات".
وكان سلامة وصل ظهر اليوم إلى قصر العدل للإدلاء بإفاداته أمام القاضي الحجار، في أول مثول أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى التاريخ المذكور آنفا، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.
وطالبت الدول المانحة بإجراء تدقيق جنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقد العملة 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.
المصدر: RT