فقد ذكرت قناة "I24NEWS" الإسرائيلية أن المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينيت) قرر ليل الخميس - الجمعة، بأغلبية ثمانية أصوات مؤيدة، مقابل معارضة واحدة (وزير الدفاع يوآف غالانت)، وامتناع عضو واحد عن التصويت (وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير)، المصادقة على الخرائط التي تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، كجزء من صفقة محتملة لتبادل الأسرى.
وأشارت "I24NEWS" إلى أن الكابينيت، حسب مصادر كانت حاضرة في الجلسة، قرر أن على الجيش الإسرائيلي أن يبقى في محور فيلادلفيا.
تجدر الإشارة إلى أن الخرائط رسمها الجيش الإسرائيلي، وتبنتها الولايات المتحدة كجزء من صفقة استعادة المختطفين.
ونقلت القناة عن وزراء الحكومة قولهم في سياق المناقشة إن هذا القرار يقرّب من إمكانية التوصل إلى اتفاق، لأنه يوضح لحركة "حماس" أنه "سيتعين عليها تقديم تنازلات بشأن قضية فيلادلفيا، تماما كما تنازلت عن مطلبها بإنهاء الحرب".
وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن "كارثة 7 أكتوبر حدثت لأن محور فيلادلفيا لم يكن في أيدي إسرائيل. فمن خلال هذا المحور تم نقل كمية هائلة من الأسلحة التي استخدمتها المنظمات المسلحة في غزة"، على حد قوله.
وأضاف نتنياهو أن "هذا الواقع لن يعود مرة أخرى، وأن إسرائيل مصممة هذه المرة على إبقاء سيطرتها على هذه الحدود".
وقيل في الكابنيت أيضا إن "معظم الرهائن، كما يتبين من خلال الفحص الأولي الذي أجراه الخبراء، قُتلوا في النصف الأول من العام - مباشرة بعد هجوم "حماس" - وليس في الأشهر القليلة الماضية"، وفق "I24NEWS".
هذا وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن مفاوضات القاهرة والدوحة هدفت إلى حمل إسرائيل و"حماس" على تحديد معالم اتفاق تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار.
أما القضايا الشائكة، وبينها مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على طول الحدود بين مصر وغزة، ومراقبة حركة الفلسطينيين من جنوب غزة إلى الشمال، ومطالبة زعيم حماس يحيى السنوار بأن تؤدي الصفقة إلى إنهاء الحرب، فسيتم تأجيلها إلى المرحلة الأخيرة من المحادثات، حسب ما جاء في موقع "أكسيوس".
من ناحيتها، تؤكد مصر رسميا رفضها فكرة سيطرة القوات الإسرائيلية على الحدود، نظرا لثقة القاهرة في أن ذلك يشكل انتهاكا لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر الموقعة عام 1979 (المعروفة باتفاقية كمب ديفيد).
المصدر: "I24NEWS" + "أكسيوس"