وأفاد موقع "هسبريس" نقلا عن مصادر بالجماعة بأن نتائج التقرير الأسود مرجّح أن لا تتم مناقشتها في الدورة المقبلة بأكتوبر على أن يتم ذلك في دورة فبراير من العام المقبل".
وأكدت المصادر أن أعضاء أحزاب الأغلبية بالجماعة يستعدون لاجتماع استثنائي في الأيام المقبلة لمناقشة التقرير وبحث جميع الخطوات التي يمكن اتخاذها.
وعلى صعيد آخر، ذكر الموقع المغربي أن فريق العدالة والتنمية وفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي اختلفا حول أبرز نقاط التقرير أولها ظاهرة الموظفين الأشباح، وتعيين المدير العام للمصالح دون أن يتوفّر على الشروط.
وطالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط في بيان يوم الثلاثاء بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر تتعلق بنتائج التقرير وتحرّك النيابة العامة لمتابعة كل من الرئيسين السابقين محمد الصديقي وأسماء أغلالو وكل المسؤولين الذين وقفوا على هذه الخروقات.
وأمام هذه الضجة، أكد مصدر من الأغلبية برئاسة المجلس رفض الكشف عن هويته أن رؤساء فرق الأغلبية بجماعة الرباط سيعقدون اجتماعا عاجلا بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات في الأيام المقبلة لتدارس مختلف الخطوات التي يجب القيام بها.
من جهتها أفادت صحيفة "المساء" بأن فرقا من لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للحسابات حلت مؤخرا بأكثر من 20 جماعة ترابية بجهة فاس - مكناس في إطار عمليات فحص وتدقيق تستهدف ملفات محددة تحوم حولها شبهات سبق أن وقفت عليها تقارير رسمية.
وقصد محققو المجلس الأعلى للحسابات ضمن هذا التحرك الجديد، مقرات مجموعة من الجماعات الترابية بالتزامن مع استعداد رؤساء عدة للمجالس الجماعية لقضاء فترة العطلة الصيفية خارج الجهة.
وطالبت لجان التفتيش المسؤولين المحليين بتوفير كل الظروف المساعدة على القيام بالمهام المطلوبة وخاصة الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق التي يمكن أن تسهل الحصول على كل المعطيات الخاصة بتدبير بعض الصفقات العمومية، ورخص البناء والتعمير، وتفويت ممتلكات جماعية، وتلك المتصلة بالتدبير المالي وغيرها.
المصدر: "هسبريس" + "المساء"