وأفادت مصادر مطلعة لـ"هسبريس" بأنه تقرر وضعهما على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة للاشتباه في علاقتهما بطلب رشوة وابتزاز أحد المواطنين مقابل الحصول على وثيقة إدارية.
وأوضحت أن عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات عرضت يوم الاثنين أحد نواب رئيس الجماعة الترابية حد السوالم وموظفا يعمل تقنيا بالجماعة ذاتها بعد الاستماع إليهما تمهيديا، على أنظار وكيل الملك بابتدائية برشيد الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق ليقرر متابعتهما في حالة اعتقال احتياطي.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة الماضي حين اتصل أحد المواطنين المغاربة بجماعة حد السوالم بالرقم الأخضر لدى رئاسة النيابة العامة في الرباط والخاص بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد الإداري والمالي بمختلف أنواعهما، طالبا الإنصاف من نائب رئيس جماعة حد السوالم للاشتباه في تعريضه المواطن للابتزاز وطلب رشوة قدرها 5 آلاف درهم مقابل الحصول على رخصة سكن.
ونصبت عناصر الفصيلة القضائية كمينا لنائب الرئيس المشتبه فيه بتنسيق مع الضحية طالب الوثيقة، وتم إيقافه في أحد المقاهي قبل إيقاف الموظف التقني في مرحلة ثانية للاشتباه في علاقته بملف الابتزاز والرشوة.
المصدر: "هسبريس"