ويأتي ذلك ضمن دعوى عمالية من شركة كبرى تساهم فيها الدولة خلال عمل الوزير السابق رئيسا تنفيذيا، حيث وقع الوزير عقدا بمزايا مالية دون موافقة مجلس الإدارة بالاشتراك مع نائب رئيس الشركة.
ووفقا لحساب "المجس" الكويتي على منصة "إكس"، فإن رجل الأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، مكن الوزير السابق من الاستيلاء على المبلغ.
المصدر: المجلس