الجزائر.. ملف فساد النقل البحري أمام القضاء مجددا

ويتابع القضاء الجزائري في الملف المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع "شمال" والمدعو "ج. ل." والمديرين العامين السابقين للشركة "ع. س. و" و"غ. س. ع" المتواجدين رهن الحبس المؤقت إلى جانب 32 متهما آخر تم وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية.

وملف الحال سيتم مناقشته على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ يمثل المتهمون عن تهم ثقيلة تراوحت بين "إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاختلاس والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة المال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"، إلى جانب جنح "الإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي للمال العام من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية".

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد قد سلطت في 10 يونيو الماضي أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد "النقل البحري" حيث تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين عامين و7 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، فقد ثبت التهم المتابع فيها المديرون العامون السابقون للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع "شمال" حيث تمت إدانة المتهم "ج. ل." بـ 7 سنوات حبسا نافذا والمتهم "غ.س.ع." بـ5 سنوات حبسا نافذا، كما سلط عقوبة 4 سنوات في حق "س.ع." مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.

كما أدان رئيس القطب الاقتصادي والمالي كلا من المدير التقني للشركة"س.م." بـ5 سنوات حبسا نافذا، والمديرة العامة بالنيابة للشركة "كناك" بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل واحد منهما، مقابل عقوبات تتراوح بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا في حق وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق قبطان السفن، فيما تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 و4 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة تتراوح بين 200 ألف و1 مليون دينار جزائري.

وإلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم، و50 مليون سنتيم للمتهمين المدانين غير الموقوفين كتعويض للخزينة العمومية.

المصدر: "الشروق"

إقرأ المزيد

الجزائر.. قريبا الفصل في ملف تهريب الذهب والـ 1100 مليار

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر قرار قاضي التحقيق المتعلق بملف تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة والمتابع فيه أكثر من 50 متهما.

الجزائر.. محاكمة 8 مسؤولين بالخطوط الجوية بتهمة إبرام صفقات مشبوهة

يمثل يوم الأحد ثمانية مسؤولين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، أمام هيئة المحكمة في جلسة علنية بتهم إبرام صفقات مشبوهة وعدم التبليغ.

الجزائر.. التحقيق في قضية فساد أبطالها "موتى"

تحقق الأجهزة الأمنية الجزائرية في شبهة فساد بعد تسجيل استفادة العشرات من الموتى من منحة السفر والمقدرة بحوالي مائة يورو والتي تمنحها البنوك مرة في السنة لكل مواطن حامل لجواز السفر.

الجزائر.. السجن 5 سنوات لمتورطين بشراء أجهزة أمريكية حساسة بشكل سري لباخرة عملاقة

التمس القضاء الجزائري في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية مع مصادرة جميع المحجوزات.

القضاء الجزائري يكشف تفاصيل صادمة عن "ملف الفساد" في قطاع النقل البحري

كشف القضاء الجزائري تفاصيل حول "ملف الفساد" الذي طال قطاع النقل البحري في البلاد والمتهم فيه العشرات وأبرزهم مدراء سابقون للشركة "الوطنية للنقل البحري-شمال".