الشكري يشترط توافق مجلسي النواب والدولة على تعيينه محافظا لمصرف ليبيا المركزي

اشترط محمد الشكري الجمعة، توافق مجلسي النواب والدولة على تعيينه محافظا لمصرف ليبيا المركزي، مشددا على أن استقرار ليبيا النقدي والاقتصادي يتطلب التزاما بالقوانين والاتفاقات.

وقال الشكري، إنه لتفعيل قرار تسميته بالمنصب يجب أن يتم التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهما الجهتان التشريعيتان المختصتان بذلك.

وأوضح الشكري، عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أن قرار تعيينه كمحافظ للمصرف صدر في عام 2018 من قبل مجلس النواب، إلا أن تجاذبات سياسية ومماحكات بين المجلسين حالت دون تفعيله.

وأضاف الشكري أنه اختار الابتعاد عن المنصب رغم الاتصالات المكثفة التي دعته لتولي المنصب بطرق غير متوافقة مع مبادئه، وذلك حفاظا على سمعة المؤسسة النقدية الليبية أمام المؤسسات الدولية، محذرا من تأثير ذلك على إدارة الأموال الليبية في الخارج.

وأكد الشكري استعداده لخدمة وطنه بكفاءته وخبرته، شريطة أن يتم ذلك وفقا للتشريعات النافذة، معتبرا أن استقرار ليبيا النقدي والاقتصادي يتطلب التزاما بالقوانين والاتفاقات الموقعة.

وشدد الشكري على رفضه أن يكون جزءا من أي "عبث"، مؤكدا أن قيمه المهنية والأخلاقية لا تسمح له بالتورط في مثل هذه الممارسات.

وتأتي تصريحات الشكري، وسط أزمة في مصرف ليبيا المركزي، بعد إعلان المجلس الرئاسي عن تعيين محافظ جديد للمصرف، وهو ما قوبل برفض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.

المصدر: RT