وقال شراقي في تصريحات له: "أهم الأضرار الاجتماعية للتخزين الخامس في سد النهضة تهجير مزيد من سكان بني شنقول ويقدر عددهم بحوالي 30 ألف نسمة بعد زيادة مساحة بحيرة سد النهضة واقترابها من المسطح النهائي 1700 كم2، وهذا الضرر شائع عند إنشاء جميع السدود وحدث عند بناء السد العالي".
وتابع: "لكن يجب تعويض السكان المتضررين بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب، ومعظم المهجرين غاضبون وعلى خلافات شديدة مع الحكومة اإثيوبية، توجه بعضهم إلى السودان الذي يعاني ويلات الحرب الأهلية وتبعاتها من ظروف اقتصادية واجتماعية طاحنة".
وأشار شراقي: "اختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين (الجروف) في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وعليها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويا بمياه الفيضان مما يزيل الملوحة ويجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاجون مستقبلا إلى حفر ترع وإنشاء شبكات ري مكلفة، واستخدام ماكينات رفع واستهلاك وقود وهو شحيح في السودان رغم الاكتشافات البترولية في المناطق الجنوبية مع جنوب السودان والتي تنقل لمئات الكيلومترات وتحتاج إلى معامل تكرير، وكثيرا ما تتعرض للتوقف مرة للحرب مع جنوب السودان في 2012، وحاليا للحرب الأهلية".
ونوه بأن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدي إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع، وإحراج المسؤولين في مصر والسودان أمام شعبيهما.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم